به گزارش خبرگزاری برنا از استان البرز،در چنین شرایطی، گزینش مدیرانی که می بایست ضمن پر کردن سنگرهای خدمت، اعتماد سلب شده را باز می گرداندند، امری دشوار و پر حساسیت بوده و هر گونه قصور در چینش مدیران تصمیم ساز و اجرایی، می تواند عاملی برای انحراف سیاست ها و شعارهای دولتی باشد که مردم به امید تغییر، آن را بر سر کار آورده اند.
از این رو انتخاب استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت در نهایت حساسیت و احصاء شرایط حاکم بر استان ها از جمیع جهات صورت گرفت و خوشبختانه هدف گذاری دولت در ایجاد آرامش نسبی سیاسی و اجتماعی در نقاط مختلف کشور با انتصاب استانداران کار آزموده و متعهد، موفق بوده است.
استان البرز بعنوان یکی از استان هایی که بواسطه ی شرایط حاکم بر اتمسفر سیاسی، اجتماعی و تنوع زیستی و قومیتی حائز حساسیت های ویژه ای می باشد در بررسی های دولت جایگاه ویژه ای داشته و از میان گزینه های متعدد مطرح شده برای تصدی سکان استانداری، فردی مورد اعتماد واقع شد که در کنار مولفه هایی همچون تخصص، تجربه و همسویی کامل با سیاست های دولت، از شاخصه ی مهمی بنام وفاق مداری در سایه مدیریت جهادی برخوردار می باشد که ماحصل مدیریت چند ماهه ی اخیر وی موید این ادعاست.
اگر چه گزینش مدیران جدید، قدری به درازا انجامید اما مروری بر انتصابات صورت گرفته توسط نماینده عالی دولت در البرز گویای آن است که اصل شایسته گزینی فدای تعجیل در چینش مدیران نشده و در توازی بومی گزینی، اصول بنیادینی همچون اشراف مدیریتی، همسویی با سیاست های دولت، تخصص گرایی و... ملحوظ گردیده و در سایه این تدبیر مدیریتی، بستر خدمت گزاری به مردم فراهم شده است.
استماع و پذیرش نقد نخبگان و عامه مردم، ریل تصمیم سازی نماینده عالی دولت بوده که شاید اهم آن به موضوع توجه به پتانسیل های درون استانی باز می گردد که خوشبختانه این مهم در انتصابات اخیر جلوه گر شد و استعدادهای مدیریتی بکار گمارده شدند و یقینا این رویه قطع نخواهد شد.
اما آنچه در این میان می بایست مورد توجه واقع گردد، رعایت شایسته گزینی است که یقینا هیچ تعارضی با بومی گزینی نداشته و انتخاب مدیران بومی، الزاما به معنای شایسته گزینی نیست و سیاست های دولت سیزدهم ایجاب می کند تا در کنار مدیران بومی، مدیری غیر بومی اما حائز شاخصه هایی تبیینی دولت بکار گمارده شود تا حصول اهداف دولت عدالت و کرامت که همانا خدمت بی وقفه و اثر گذار به مردم می باشد تسهیل گردد.
در چنین شرایطی، از نخبگان، صاحبنظران و فعالان سیاسی و اجتماعی انتظار می رود تا با پرهیز از پیش داوری و عدم اصرار بر مطلق بودن شرط انتخاب مدیران بومی، شرایط خدمت گزاری شایستگان را فراهم آورند و دست در دست دولت سیزدهم در جهت باز گرداندن امید و نشاط به جامعه، در سایه خدمت و گره گشایی از مشکلات و چالش های مردم گام بردارند.
انتهای پیام